حكم معاملة الأيزي لايف

السؤال

حكم معاملة ( الأيزي لايف ) حياة أسهل التي تصدر عن بنك فلسطين ؟


الإجابة :
الحمد لله وكفى، والصلاة السلام على سيدنا المصطفى المجتبى، وبعد:
هي معاملة حرام شرعاً لعدة أوجه :
أولاً : طالما أنها تضمنت بيع تقسيط فهو بيع مرابحة وهذا النوع عند الفقهاء من بيوع الأمانة ويشترط في جوازه معرفة المشتري بثمن السلعة التي باعها البائع للبنك لأنه يشترط في بيع المرابحة معلومية الثمن فهو : البيع بثمن معلوم مع زيادة ربح فيه . وبما أن البنك لا يخبر المشتري بحقيقة ما تعاقده مع التاجر فهذا فيه غبن واضح .
ثانياً: في نص العبارة عندهم " يتوجه حامل البطاقة إلى التاجر المتعاقدمع البنك " و " يمرر التاجر البطاقة على النقطه ليحصل على تفويض " هذا يعني أن الذي باع السلعة التاجر والبنك وهي عبارة عن بيعتين في بيعة وقد نهى النبي عن بيعتين في بيعة .
ثالثاً: " في نص العبارة عندهم " تخصم قيمة العملية من حساب حامل البطاقة" وكلمة قيمه تشمل الآتي سعر السلعة الأصلي، وربح التاجر، وربح البنك، وهذا يؤكد أن الذبون لا يعلم سعر السلعة الحقيقي وهو من الخيانة القادحة في جواز بيوع الأمانة والتي منها المرابحة والتولية والاسترسال والوضيعة والحطيطة . ويلحق بهم بيع التقسيط .
رابعاً: في نص عبارتهم " يتفق حامل البطاقة مع التاجر على سعر السلعة ويحدد عدد الأقساط " وهذا يعني أن البنك أقرض صاحب البطاقة المال ويقوم هو نفسه أي البنك باسترداد هذا المال على شكل أقساط وعليه يكون قد أعطاه 1000 دينار مثلاً واشترى الزبون بـ 800 دينار سلعاً بما فيها ربح التاجر و200 دينار أخذت مقابل مدة التقسيط وهذا ربا يسمى بربا الأجل .
خامساً: لا ننسى أنها تصدر عن بنك ربوي مما يعني أن التعامل معه حرام شرعاً، لقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .

مشكور

مشكور